أوبر تدفع غرامة قدرها 148 مليون دولار
أوبر
بعدما تعرضت شركة أوبر في 2016 لأزمة اختراق لبياناتها، ظهرت تقاريرفي العام الماضي تفيد ان الشركة أخفت ذلك عن الحكومة والمتضررين.
ونتيجة لذلك تم الحكم على الشركة بغرامة قدرها 148 مليون دولار كجزء من التسوية.
وسيتم توزيع المبلغ على كل ولاية أمريكية وواشنطن العاصمة.
وبعد أن أصبح هذا الاختراق واستجابة اوبر إليه أمرًا علنيًا، قامت بعض الولايات بالبحث والتحقيق في الحادث بينما قدم البعض الآخر دعاوى قضائية.
والجدير بالذكر أن المخترقون حينها حصلو على معلومات شخصية لحوالي 57 مليون شخص من عملاء وسائقي أوبر.
وقامت شركة اوبر حينها بدفع مئة ألف دولار للمخترقين من أجل حذف البيانات والتكتم على الأمر حتى لا يؤثر سلبًا على الشركة.
وشرعت لجنة التجارة الفيدرالية في إجراء تحقيق بعد ظهور الأنباء.
وفي وقت لاحق أضافت المزيد من الأحكام إلى تسوية أبرمتها مع الشركة سابقًا بسبب وجود نقص في ضمانات البيانات.
وقال وزير العدل في ولاية كاليفورنيا Xavier Becerra في بيان:
“إن قرار اوبر بالتستر على هذا الخرق كان انتهاكُا صارخُا لثقة الناس، وفشلت الشركة في حماية بيانات المستخدمين وإخطار السلطات عند الكشف عن الأمر، وتماشيًا مع ثقافتها المؤسسية في ذلك الوقت، أخفت اوبر الاختراق تحت السجادة بشكل متعمد وتجاهلت القانون”.
وإلى جانب الغرامة، وافقت شركة اوبر على توفير تدابير أمنية جديدة أكثر صرامة للبيانات.
زر الذهاب إلى الأعلى